يتفق خبراء اقتصاديون على أن انتشار العمالة الأجنبية غير النظامية في العراق بات يشكل تهديداً متعدد الأبعاد، يمتد من الاقتصاد إلى الأمن، مبينين أن وجود مئات الآلاف من العمال دخلوا البلاد بتأشيرات مؤقتة ثم استقروا بشكل غير قانوني، أمر يصعب على الأجهزة الأمنية تتبع أنشطتهم بالكامل.
وذكر الخبراء أن بعض هؤلاء العمال يعمل في قطاعات مشروعة، لكن آخرين يختفون داخل المدن الكبرى، وهناك مخاوف استخبارية من استغلال هذه الثغرة من قبل شبكات تهريب أو جماعات منظمة تستخدم العمال واجهة لتمرير الأموال أو المعلومات، كما أضافوا أن وجود مليون عامل غير مسجل في بلد غني بالنفط والكوادر المحلية يعكس خللاً هيكلياً في إدارة سوق العمل وضعف التنسيق بين مؤسسات الدولة، محذرين من أن استمرار هذه الفوضى سيقوض الثقة بالاقتصاد الرسمي ويكشف هشاشة الرقابة الحكومية.
