أكد خبراء ماليون أن قرار البنك المركزي بإصدار منظومة دفع محلية بالكامل بعيداً عن شبكات ماستر كارد وفيزا، يأتي في توقيت بالغ الحساسية، بعد أزمة رواتب الحشد الشعبي، والعقوبات التي طالت عددًا من المصارف، وسط مؤشرات على تحوّل العراق إلى بيئة نقدية مغلقة نسبيًا في مواجهة الضغوط الخارجية.
ويربط الخبراء القرار الأخيرة بالعقوبات الدولية وبعض الضغوط على مصارف عراقية، مشيرين الى انه التوجه إلى نظام داخلي بديل محدود لا يمكن استخدامه خارج حدود الدولة.
واضاف الخبراء أن الخطوة لها أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية، وتبقى مشروطة بقدرة الدولة على ضمان الكفاءة، ومنع الانهيارات، وتحقيق الثقة بمنظومة لم تختبر بعد في واقع اقتصادي هش.
