كان رئيس حكومة الإطار محمد السوداني قد تعهد بإنهاء ظاهرة “السلاح المنفلت” في برنامجه الحكومي ما أثار تساؤلات كثيرة عن مدى قدرة وجدية الحكومة بتطبيق تعهداتها في ظل سيطرة زعماء الميليشيات على مناصب مهمة فيها.
خبراء أمنيون يرون أن أي حديث عن حصر السلاح بيد الدولة يستثني الميليشيات وسلاحها بلا قيمة ولن يوقف الانهيار الأمني وتجارة المخدرات والاغتيالات شبه اليومية
مضيفين أن محاولة اعتبار السلاح المنفلت موجودًا لدى العشائر أو المواطن فقط هدفه شرعنة سلاح الميليشيات الضالعة بالاغتيال والخطف والنزاعات المسلحة.
وتعزو مراكز بحوث ودراسات أسباب استهداف الكفاءات والنزاعات المسلحة وتهجير المواطنين إلى سلاح الميليشيات المنفلت، التي تهدد أي صوت عراقي يفضح الفساد
Leave a Reply