توقع مختصون وخبراء تجاوز مبالغ السلُف الحكومية من وزارة المالية المئة وستة ترليون دينار عراقي لغاية العام الجاري الفين وثلاثة وعشرين التي سيتم اطفاؤها وفق المادة السادسة عشر من الموازنة.
خبراء ذكروا ان المادة السادسة عشر واحدة من الجرائم المالية لشرعنة الفساد والرامية الى اطفاء الديون وسُلف الوزارات من وزارة المالية مبيناً ان الوزارات لديها القدرة على التسديد، وأضافوا انه كل دورة برلمانية منذ العام الفين واثنا عشر ترسل الحكومة نفس المادة لكنها ترفض ومن المفترض ان لا يصوت عليها من قبل البرلمان الحالي، موضحين انه بحسب التقديرات فإن سبعين بالمئة منها قد ذهبت الى جيوب الفاسدين، بين مشاريع وهمية ومتلكئة واخرى قد تم اختلاسها، مطالبين الوزارات بإيضاح اوجه انفاقها على الوجه الصحيح، والا فإنها ذهبت في جيوب الفاسيدن.
