أفادت تقارير نيابية مطلعة أن محافظة البصرة تسلمت 26% فقط من حصتها في موازنة العام الماضي، ولم تتسلم شيئًا من موازنة العام الجاري، مشيراً الى ان هذا ينطبق على بقية المحافظات، حيث توقف معظم المشاريع غير المرغوبة حكوميا.
ويشير تعثر الإنفاق وعدم صرف المستحقات المقرّة من البرلمان، بحسب التقارير، إلى خلل جسيم في السياسة المالية والتنفيذية، وإلى عدم الالتزام بالقانون، فضلًا عن الانتقائية في التعامل مع القضايا ذات الصلة بحياة الناس ومصالحهم.
وذكر مختصون في وقت سابق، ان تأخر التخصيصات يضاف أيضا الى تأخر إرسال جداول الموازنة، وتأجيلها تكرارا من دون مبررات، مؤكدين حيرة الحكومة إزاء تزايد الانفاق المالي وعجزها عن تغطيته، وهو ما لا يتطابق مع ادعاءات السعي لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي والتنموي. ويوضح المراقبون المتتبعون للأداء الحكومي ان الحكومة أنفقت في السنة الماضية حوالي 142 تريليون دينار، من أصل قيمة الموازنة البالغة 199 تريليون دينار، متسائلين بالقول اين تذهب أموال الشعب مع التصاعد الملحوظ في عائدات النفط.

Leave a Reply