كما حذّر خبراء في الشأن الاقتصادي من أن العقوبات المفروضة على فروع مصرف الرافدين في الخارج تمثل دليلاً خطيراً على اتساع فجوة الامتثال داخل النظام المصرفي العراقي.
وأوضح الخبراء أن الاتهامات المرتبطة بغسل الأموال وتهريبها ودعم جهات خاضعة لعقوبات دولية تضع العراق أمام مخاطر مالية وقانونية كبيرة، وتُلحق ضرراً بالغاً بسمعته المصرفية على المستويين الإقليمي والدولي، في وقت يفترض فيه أن تكون المصارف الحكومية نموذجاً للانضباط والامتثال، وأشاروا إلى أن توجه الحكومة نحو تفكيك مصرف الرافدين وإنشاء مصرف حكومي جديد من رحمه، بدلاً من معالجة الخلل البنيوي ومحاسبة المتسببين، يعكس فشلاً في إدارة الأزمة، وقد يؤدي إلى إغلاق صفحة واحدة من أهم المؤسسات المالية في تاريخ العراق الحديث، بعد أن كانت لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
Leave a Reply