يؤكد خبراء في مجال الاقتصاد أن لا علاقة للموازنة بسعر الصرف إذ إنها تضم نفقات مالية كبيرة ممولة بالدينار وهذه الأموال ستتحول إلى سلع وخدمات أجنبية مقومة بالدولار وهو ما سيزيد من الطلب على الدولار

خبراء الاقتصاد ذكروا أنه لا يمكن أن يؤدي إقرار الموازنة العامة للعراق إلى خفض سعر صرف الدولار نتيجة للعوامل التي تتحكم في الاقتصاد العراقي.

متوقعين استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي دون تغيير يطرأ عليه معتبرين أن آلية إدارة السياسة النقدية في البلاد خاطئة فيما بينوا أن مزاد بيع العملة مستمر في بيع مئات ملايين الدولارات أسبوعيا وهو ما يطرح عديدا من التساؤلات عن المستفيد النهائي من كميات الدولار المبيعة