وفيما يتعلق بالازمة المالية، يجد خبراء اقتصاد أن معالجة مخصصات ورواتب الرئاسات الثلاث، والعمل على مساواة رواتب ومخصصات منتسبي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس النواب مع منتسبي رئاسة الوزراء، إضافة إلى توحيد سلم الرواتب لعموم موظفي الدولة، تعد من أكثر الملفات حساسية، لكنها ضرورية لتحقيق العدالة الوظيفية وتقليل الفجوات الكبيرة التي أضعفت ثقة الشارع بالسياسات المالية.
ووفق الخبراء فإن إعادة النظر بالبطاقة التموينية وتوجيهها نحو مستحقيها الحقيقيين من الطبقات الهشة، يمثل إصلاحا اجتماعيا واقتصاديا مهما، شرط أن ينفذ وفق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم لمن يستحقه فعلا، كما أكدوا أن دعم العمل بنظام البيان المسبق في هيئة الكمارك بالتنسيق مع البنك المركزي، وتعزيز جباية الكهرباء، وإعادة النظر في التعرفة الحالية، إضافة إلى اعتماد الأتمتة والدفع الإلكتروني حصرا في الجبايات الحكومية، خاصة الكهرباء وأمانة بغداد والبلديات، تشكل ركائز أساسية لمحاربة الفساد وزيادة الإيرادات غير النفطية.
