أقرّ المستشار المالي لحكومة تصريف الأعمال مظهر محمد صالح، بأن المالية العامة في البلاد تواجه أزمة سيولة نتيجة تراجع العائدات النفطية على خلفية تداعيات أزمة مضيق هرمز.
وقال صالح، إن الإيرادات العامة قد لا تتجاوز أربعة تريليونات دينار شهرياً، مقابل نفقات تشغيلية تُقدّر بنحو ثمانية تريليونات دينار، تشمل الرواتب والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية. موضحاً أن الأزمة الحالية تمثل أزمة سيولة قصيرة الأجل ناجمة عن اختلال بين التدفقات النقدية الداخلة والالتزامات المالية الثابتة، أكثر من كونها أزمة هيكلية في القدرة المالية للدولة.
وأشار صالح إلى أن وجود خيارين رئيسيين لمعالجة فجوة الإيرادات وضمان استمرار الإنفاق الحكومي، يتمثل الأول باللجوء إلى التمويل الداخلي عبر إصدار أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، ويتمثل الخيار الثاني يتمثل بالاقتراض الخارجي عبر المؤسسات المالية الدولية أو أسواق رأس المال العالمية.
