انتقدت اوساط قانونية وناشطون تسليم السلطات العراقية للمعارض الكويتي، سلمان الخالدي، إلى سلطات بلاده، معتبرين هذا الملف حساسًا وخطيرًا، وان ما قامت به حكومة العراق مخالف للدستور العراقي حسب المادة واحدا وعشرين منه الذي يمنع تسليم اللاجىء الى بلادهاو اعادته قسرا ما لم يرتكب جرائم ارهابية بحق العراق.
ناشطون وقانونيون ذكروا ان الحكومة لم تتبع الإجراءات التي اشترطها القانون لتسليم اللاجئ المطلوب ، وأشاروا الى ان ملف تسليم المطلوبين ملف خطير وحساس على الدولة العراقية التعامل معه بحذر شديد ، مبدين استغرابهم من تسيلم معارضاً كويتياً للكويت وفي نفس الوقت وجود شكوى عراقية ضد مواطنة كويتية تشتم حكومة العراق وتهرج ليل نهار ضد المسؤولين العراقيين فلماذا لم تتعامل الكويت بالمثل ،مؤكدين على ان ما جرى يدل على احترام القوانين والدستور وانا على عمالة وخضوع الحكومة العراقية وانبطاحها كونها تتعامل مع شعبها بالمثل في خنق الحريات والتعبير عن الرأي.