كشف قيادي في التيار الصدري عن ان حكومة السوداني اقدمت على سحب قانون الحشد الشعبي من البرلمان تمهيداً لحله وتوزيع عناصره على الجيش والشرطة.
يبدو أن ملف الحشد الشعبي بات يشكل أزمة حقيقية لحكومة الفشل والفساد برئاسة محمد شياع السوداني ، حيث يرى القيادي ان كل المعطيات تؤكد أن الأمور في طريقها إلى التصعيد بعد المطالبات المتكررة من قبل أطراف داخلية وخارجية مؤثرة بضرورة حل الحشد ودمجه ضمن المؤسسة الأمنية الرسمية، مؤكدا أن الحاجة لقوات الحشد انتفت منذ فترة طويلة بعد اعلان الحكومات انتهاء التنظيمات الارهابية ، معلنا رفضه وجود أي قوة خارج إطار الدولة، وإن وجدت فسيكون تأثيرها سلبيا على أمن البلاد، فيما يرى مراقبون ان سرايا السلام ستكون ضمن قرار الحل كونها جهة مسلحة خارج سيطرة المؤسسات الامنية.
