أكد عدد من نواب السابقين ان حكومة الاقليم لم تعد تمتلك السند القانوني لاستمرارها في السلطة الا انها تفرض وجودها في كردستان وتستمد شرعيتها من خلال التعامل البوليسي الذي تمارسه في الاقليم
النواب في تصريحات لهم ذكروا ان الحكومة الحالية للإقليم تسعى لتشريع قوانين تخدم مصالحها في كردستان على الرغم من كونها حكومة غير شرعية، لكنها تحكم وتسيطر على الاقليم بقوة السلاح والعمل البوليسي
مضيفين ان حكومة الاقليم غير الشرعية تحصل على الاموال والموازنات والثروات، رغم ان مدتها قد انتهت ووجودها في السلطة غير قانوني مطلقا
فيما بينوا ان الحكومة الاتحادية لديها تعاملاتها واتفاقاتها مع حكومة الاقليم رغم كونها سلطة غير شرعية في وقت يتوجب فيه على حكومة السوداني ان تتخذ اجراءات صارمة وارسال الرواتب للموظفين بدلا من تأخير ارسالها

Leave a Reply