كشفت لجنة النزاهة النيابية أن قانون من أين لك هذا يواجه عراقيل متعمّدة من جهات مستفيدة داخل الدولة، تعمل على تعطيله، تمييعه، أو دفنه بهدوء بعيدًا عن أعين الشعب.

عضو في اللجنة ذكر انه رغم أن هذا القانون يُعد حجر الأساس لأي منظومة رقابة مالية شفافة، إلا أن الطبقة السياسية تُماطل وتناور وتُفرغ النصوص من مضمونها، في محاولة واضحة لتحصين المسؤولين الفاسدين ،واشار الى أن الفساد لم يعد مجرد حالة شاذة داخل النظام بل أصبح نظامًا بحد ذاته لان التهرب من الرقابة سياسة، وتحويل المال العام إلى مكاسب شخصية جزءًا من الثقافة الحاكمة، ولفتت الى ان الأخطر من كل ذلك  أن مؤسسات الدولة أصبحت تُستخدم كأدوات لحماية الفاسدين لا لمحاسبتهم.