على صعيد ذي صلة، طالب المحتجون المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته تجاه ما وصفوه بـ”التدهور الخطير في ملف حقوق الإنسان في العراق”، داعين الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إلى التدخّل الفوري لإيقاف ما اعتبروه “قمعًا منهجيًا” تتعرض له الأصوات الحرة من قبل حكومة الاطار.
وأكدت جمعية “بناة العراق الجديد” في بيان أن الرسالة موجهة بشكل مباشر إلى المجتمع الدولي: “السكوت على الانتهاكات هو تواطؤ”، وأضاف البيان أن “الحكومة العراقية الحالية يجب أن تُحاسب على ما ترتكبه من تجاوزات بحق الناشطين والمتظاهرين السلميين”، كما شدد المشاركون على أن استمرار الاعتقالات وملاحقة الأصوات المطالبة بالإصلاح يضع شرعية الحكومة العراقية موضع تساؤل، ويقوّض الثقة الشعبية بها، مطالبين بإجراء تحقيقات دولية في ممارسات القمع ومحاسبة المتورطين فيها.
