نشر موقع جاستس إنفو تقريرا بعنوان ” متاهة المساءلة في عراق ما بعد فريق التحقيق يونيتاد ” قالت فيه إن على كل من العراق والأمم المتحدة وضع الأدلة التي جمعها فريق التحقيق الأممي بهدف إنشاء آلية مساءلة جنائية تركز على الناجين في العراق ونظام أرشفة معزز للأمم المتحدة لدعم أي تحقيقات قادمة في جرائم داعش في جميع أنحاء العالم.
وقال التقرير إنه بعد أكثر من 10 سنوات على صراع داعش في العراق ، وست سنوات على نشر عمليات فريق التحقيق (يونيتاد) وأربعة أشهر بعد انتهائها ، لم يتم إحراز أي تقدم في سد فجوة الإفلات من العقاب على جرائم داعش في العراق
ومع ذلك، خلال الفترة نفسها، تم إصدار أحكام على ما يصل إلى 70 ألف شخص لكونهم أعضاء في منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب العراقي دون ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضافت جاستس إنفو إنه على الرغم من التعهدات ، لم يسن العراق حتى الآن تشريعا يدمج جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في نظامه القانوني، ولم يعين آلية مساءلة جنائية ذات ولاية قضائية على الجرائم الدولية
واختتم التفرير بأنه للإجابة على السؤال حول سبب انتهاء تفويض فريق التحقيق (يونيتاد) بشكل مفاجئ وسابق لأوانه، يبدو من الضروري تجاوز أدائها الفعلي والنظر في الصورة الأوسع حيث تمكن العراق أيضا من إنهاء وجود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بحلول نهاية عام 2025 كما توصلت بغداد إلى اتفاق مع واشنطن لإنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بحلول سبتمبر 2025