قال الرئيس التونسي قيس سعيد، لدى لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إن الإجراءات الاستثنائية بشأن الأموال المنهوبة ستُطبق مهما كان الثمن.

وأضاف أن عدد الذين نهبوا أموال تونس 460 شخصاً وفق تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق، مشيراً إلى أنه يطلب منهم، الانضمام إلى المصالحة الوطنية وإعادة الأموال إلى الشعب، واعداً إياهم بـ”تسوية جزائية” إذا قاموا بردّ الأموال المنهوبة.

ولفت الرئيس التونسي إلى أن الأسماء الواردة في التقرير لا تتعلق فقط برجال الأعمال، مضيفاً أن إجمالي الأموال المنهوبة بلغ 13 ألفاً و500 مليار دينار (نحو 5 مليارات دولار).

وتعهّد سعيد بالالتزام بالتسوية الجزائية، مشدداً على عدم وجود “أي نية على الإطلاق للتنكيل بأي كان أو المس برجال الأعمال وخاصة أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وتابع سعيد: “على كل شخص يريد الصلح الجزائي أن يتعهد بالقيام بمشاريع في المعتمديات (بلدات صغيرة) في تونس بعد ترتيب المعتمديات ترتيباً تنازلياً من الأكثر فقراً إلى الأقل فقراً”، مشيراً إلى أنه سيكون على الأشخاص “الأكثر تورطاً في النهب إطلاق المشاريع في المعتمديات الأكثر فقراً”.

وأوضح أنه يجب التعامل مع الأموال المسترجعة ضمن خطة المصالحة على أنها “أموال الشعب وليست مشاريع استثمار (ربحية)”.

وقال الرئيس التونسي، إن هذه المشاريع ستشمل إنشاء بنايات تحتية، من قبيل المدارس والمستشفيات تحت إشراف لجان مختصة في المنطقة، التي ستُطلق فيها هذه المشاريع.

وطالب سعيد من المتورطين في نهب الأموال بالعمل على “إنجاح عملية الصلح، عوضاً عن الملاحقة القضائية والسجن”، قائلاً: “لسنا من دعاة سَجن أحٍد يعيد الأموال للشعب التونسي الذي تم التنكيل به على مدى عشرات السنين”.

ولفت إلى أن أصحاب هذه المشاريع سيتحملون مسؤولية “أي عيبٍ في المشاريع، سواء كانت مدارس، طرق، مستشفيات أو أيٍ من حاجات المواطنين”.

وبخصوص مراحل عملية الصلح، قال الرئيس التونسي إنه “يتم إبرام صلح جزائي مؤقت ثم ينفذ ما يحتاجه المواطنون في المعتمديات ويبقى (صحاب المشروع) مسؤولاً عن أي عيب المشاريع ويتمتع بالصلح بعد انتهاء المدة. فالمهم أن يقبل بإبرام صلح جزائي”.

وحذر سعيد “من يحاول إتلاف بعض الوثائق”، قائلاً إن من يقدم على ذلك “سيتحمل المسؤولية أمام القانون”.

وخاطب الرئيس التونسي تجار الجملة والعاملين في مجال التوزيع، قائلاً إنه “عليهم أن يكونوا في مستوى هذه المرحلة. ولا أشك في وطنيتهم. لكننا لا نريد لأحد أن يستغل الظرف للربح وفرض الاحتكار. فالاحتكار مجرّم، ومحاولة الاحتكار مجرّمة واللعب بقوت التونسيين مرفوض”.

وانتقد سعيد البرلمان التونسي، قائلاً: “حاولت في مناسبات كثيرة أن أدعوهم (المتورطين في نهب الأموال) في المجلس النيابي الذي تم تجميد نشاطه إلى التسريع في قبول مثل هذا الاقتراح (التسوية الجزائية) الذي تقدمت به، لكن وضعوا نصوصاً لم تُطبق”. وشدد على أن “النص الذي سيوضع (هذه المرة) سيطبق”.

بالمقابل، برّأ الرئيس التونسي اتحاد الصناعة والتجارة، قائلاً إن المسؤولين في الاتحاد “لا علاقة لهم بما حصل”. وتابع: “لكن هناك من لم يدفع الضرائب أو استولى على الأموال العمومية وهذا يجب أن ينتهي وعلى الأموال أن تعود للشعب التونسي”.

وأشار سعيد إلى أن”هناك اعتقاد راسخ في اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بأنهم قادرون على القيام بواجبهم. والواجب يدعوهم لتخفيض الأسعار. فنحن دولة لا تتسول. بينما هناك ضغوطات مالية نتيجة لجملة من الاختيارات الاقتصادية”.

وأوضح أنه على قطاع “الفوسفات العود إلى سالف نشاطه اليوم قبل غداً”، قائلاً: “نعول على الشباب والوطنيين أن يضعوا حدّاً لاشخاص داخل المجلس النيابي يتمتعون بالحصانة ويخالفون القانون ويأخذون الفوسفات ونحن نستورده”. وأضاف: “هذه جريمة. فنحن كنا ثاني دولة مصدرة في العالم (للفوسفات) ونستحق وضعاً أفضل في هذا المجال”.