كشفت تقارير وتحليلات اقتصادية أن التدهور المالي والاقتصادي العميق في إقليم كردستان العراق لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ فعليًا منذ عام الفين واربعة عشر عندما قررت حكومة الإقليم استخراج النفط وبيعه بشكل منفرد، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.
ووصفت التقارير هذه الخطوة بالمغامرة السياسية الخطيرة وتسببت بكوارث اقتصادية لاحقة، ولفتت التقارير الى ان هذه الخطوة خرجت عن الإطار الدستوري كانت بداية الانفصال الفعلي عن السياسة المالية المركزية، مما أدى إلى إيقاف تحويلات بغداد المالية للإقليم وتصاعد الديون على الحكومة المحلية، اضافة الى تأخر صرف رواتب الموظفين لشهور طويلة وانعدام الشفافية في عوائد النفط المباع سراً، وتساءلت التقارير هل يعود الإقليم إلى طاولة الحوار مع بغداد وفق الدستور أم تستمر لعبة “النفط مقابل السلطة” بينما يدفع المواطن الثمن.
