يرى أعضاء في مجلس النواب، أن قلة الاستجوابات للوزراء في حكومة محمد شياع السوداني يعود إلى وجود تواطوء، رغم وجود ملاحظات على أداء بعض الوزارات.

وكان البرلمان قد شهد في دوراته السابقة جلسات استجواب لوزراء ومسؤولين حكوميين يتخللها فوضى وصياح بين المسؤول والنائب المستجوب، ورغم إعلان أعضاء في مجلس النواب الحالي أن البرلمان مقبل على حملة استجوابات للكثير من المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد وهدر المال العام، لكن لم تحدث هذه الاستجوابات.

ومن تلك المطالبات كان التحرك داخل مجلس النواب لاستجواب 5 وزراء في حكومة السوداني، من بينهم وزراء الإعمار والإسكان والكهرباء والهجرة والتجارة وغيرهم، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.

وكان السوداني قد تعهد بإجراء تعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الستة أشهر التي حددها لتقييم عمل الوزراء، إلى جانب تعهده بتغييرات على مستوى المناصب الأخرى بدرجة مدير عام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، لكن حتى الآن، لم يتخذ رئيس الحكومة خطوة التعديل الوزاري، ما طرح تساؤلات عن السبب.