عقب هدنة قصيرة عادت الخلافات داخل الإطار التنسيقي بسبب محاولات تفرد دولة القانون  بالقرارات حيث تحاول تلك الجهة اعادة عقارب الساعة الى ما قبل عام الفين وأربعة عشر  من خلال السيطرة على الوظائف المهمة، لكن المشكلة في الحصص، بحسب قيادي في الإطار التنسيقي

ويؤكد القيادي الذي رفض الكشف عن هويته أن دولة القانون  وراء ما اعتبر تطهيراً سياسياً يجري تنفيذه منذ ايام في عدد من مفاصل الدولة، وأضاف ورغم ذلك يتلقى محمد السوداني رئيس الحكومة اللوم على عدم التحرك تجاه المناصب التابعة للتيار الصدري لم يجر اجتثاثها بعد، لافتا الى ان هناك قضايا مثل المناصب الامنية، قيمة الدينار، تغيير المحافظين، تثير الخلافات داخل الإطار التنسيقي واتهامات متبادلة بالترويج الانتخابي المبكر، موضحا ان الخلافات تكررت اليوم بشكل كبير حيث يتعرض السوداني الى ضغوطات من قبل دولة القانون لإحداث مزيد من التغيير في المناصب.