تشريع تم اخفائه منذ 2017 .. المحكمة الاتحادية تلزم رئاسة الجمهورية نشر قانون تنظيم عمل المستشارين

وضمن تسويف تطبيق القوانين في كواليس الدولة بحسب ماتتطلبه مصالح المسؤولين الخاصة ،، ألزمت المحكمة الاتحادية رئيس الجمهورية نشر قانون تم تسويف تطبيقه منذ العام 2017

وأعلنت أوساط نيابية ، أن المحكمة الاتحادية العليا قد ألزمت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نشر قانون تنظيم عمل المستشارين للرئاسات الثلاث في البلاد الذي اختفى منذ سنة 2017، موضحا ان القانون حدد عدد المستشارين لرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بستة فقط ونصف هذا العدد للوزراء ومن بدرجتهم (المحافظين)، وهذا يعني أن عليهم تسريح بعض من افراد جيوش المستشارين التي تحيط بهم