تشاتام هاوس: الحكومة في العراق تسرق أموال الدولة وتضع عوائق أمام الإصلاح

نشر معهد تشاتام هاوس البريطاني تقريرا بعنوان “الحكومة في العراق تسرق أموال الدولة وتضع عوائق أمام الإصلاح” جاء فيه إن الفساد في العراق مرتبط ارتباطا وثيقا بمظلة سياسية تعمل من خلال التعيينات والدرجات الخاصة على ضمان تدفق الموارد الآتية من العقود والوزارات ومؤسسات الدولة إلى الأحزاب حتى أن الموظفين الرسميين يعملون تحت حماية هذه الأحزاب وليس القانون.
وأضاف المعهد أن هذا النوع من الفساد يبدأ من إساءة استخدام السلطة داخل بيروقراطية متجذرة في الدولة العراقية حتى أصبح الموظفون في الدرجات الخاصة هم صناع القرار الحقيقيين في الوزارات والوكالات، وتحررهم من أي مساءلة.
وقال معهد تشاتام هاوس أن الفساد في العراق تسبب في هدر مئات المليارات ومعظمها ذهب إلى جيوب الفاسدين من المسؤولين ووكلائهم في الداخل والخارج مثلما حدث في قضية سرقة الأمانات الضريبية المعروف بسرقة القرن والتي حدثت عبر مؤسسات الدولة ووفقا لكتب رسمية من البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال بنك الدولة الرسمي وبعلم البنك المركزي.
وأكد المعهد أن تضخم الجهاز الحكومي، واعتمادَ العراق على أموال النفط، هما أساس المشكلة., ومع غياب القطاع الخاص المنظم فإن الدولة ستبقى المشغِّل الأول لمعظم الأيدي العاملة، وهذا يعني استمرار الفساد وتوسعه واستغلال أموال الدولة لأغراض سياسية وشخصية.