ترمب: لن أنهي الحملة الرئاسية حتى لو ثبتت إدانتي

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الجمعة، إنه لن يُنهي حملته الرئاسية لعام 2024، حتى لو ثبُتت إدانته، وحُكم عليه في عدة تهم موجهة إليه.

وتحدث ترمب في مقابلة مع برنامج جون فريدريكس الإذاعي، بعد يوم من توسيع الادعاء الاتحادي نطاق التحقيق في القضية المرفوعة ضده في ما يتعلق بتعامله مع وثائق سرية بعد تركه منصب الرئاسة.

ونفى ترمب تهم إساءة التعامل مع تسجيلات أمنية طلبها محققون اتحاديون، وذلك بعد يوم من إضافة الادعاء تهماً جديدة لترمب بأنه أمر موظفيه في منتجع مار إيه لاجو بفلوريدا بحذف مقاطع الفيديو.

وأعرب ترمب عن اعتقاده بأنه لم يكن مطالباً بتسليم التسجيلات الأمنية من المنتجع، ولكنه فعل ذلك على أية حال. وقال ترمب: “كانت تلك تسجيلات أمنية. سلمناها إليهم”.

والخميس، وجه المحقق الأميركي الخاص جاك سميث، 3 تهم جنائية جديدة بحق ترمب، بما في ذلك الادعاء بأنه طلب من موظف في منتجعه، حذف لقطات كاميرا مراقبة، طلبها المحققون الذين يحققون في تعامله مع قضية الوثائق السرية.

وفي لائحة اتهام من 60 صفحة، اتهم ممثلو الادعاء ترمب بحيازة وثائق بشأن خطة حرب سرية للغاية، شاركها مع أشخاص لا يملكون تصريحات أمنية، بعد أشهر من انتهاء رئاسته، وفق ما أوردت مجلة “بوليتيكو” الأميركية.

وأضاف ممثلو الادعاء متهماً ثالثاً، هو كارلوس دي أوليفيرا، عامل الصيانة في منتجع “مار إيه لاجو”، بعد اتهامه بمشاركة ترمب ومساعده والت ناوتا، في محاولة إتلاف تسجيل كاميرات المراقبة.

وتمثل التهم الإضافية فصلاً جديداً في قضية المدعين ضد الرئيس السابق الذي أعلن مراراً أنه شارك “بسرعة” جميع لقطات كاميرات المراقبة من ممتلكاته، مع الحكومة.

32 اتهاماً
ويواجه ترمب الآن تهمتين جديدتين تتعلقان بـ”عرقلة سير العدالة”، في ما يتعلق بالمحاولة المزعومة لحذف فيديو كاميرا المراقبة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن لائحة الاتهام الجديدة تضم تهمة جنائية بموجب قانون التجسس، وذلك بسبب حيازته المزعومة لخطة الحرب.

وفي الوقت الراهن، يواجه ترمب 32 تهمة تتعلّق بالاحتفاظ بشكل متعمد بمعلومات الدفاع الوطني بموجب قانون التجسس، و8 تهم تتعلّق بالجهود المزعومة لعرقلة التحقيق.

وفي الحادي والعشرين من يوليو، ورد في أمر قضائي أن القاضية الاتحادية المشرفة على محاكمة ترمب في قضية إساءة التعامل مع وثائق سرية، حددت يوم 20 مايو المقبل موعداً لمحاكمته.

ويضع الحكم الصادر عن أيلين كانون، وهي القاضية الجزئية في فورت بيرس بولاية فلوريدا، محاكمة ترمب الجنائية قبل فترة أقل من ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر 2024. وترمب هو المتصدر حالياً لسباق الترشح عن الحزب الجمهوري.