رمى مجلس النواب كرة قانون تعديل سلم الرواتب في ملعب الحكومة، حيث اقرت الاخيرة بصعوبة تمريره في ظل الحاجة الى اجراء عدد كبير من التعديلات على القوانين.
ويرى موظفون أن تعديل سلم الرواتب ليس مجرد اجراء اداري بل ضرورة لتحقيق العدالة وتحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار في البلاد ، لافتين الى إن قانون سلم الرواتب لم يصل لغاية الآن من الحكومة إلى البرلمان ، حيث يطالب نحو سبعين بالمئة من الموظفين الذين تقدر أعدادهم بنحو خمسة ملايين موظف بتعديل سلم الرواتب لما فيه من ظلم وإجحاف مقارنة مع أقرانهم من موظفين في وزارات تمنح مخصصات أعلى بكثير من غيرها، ملوحين بالاستمرار في التظاهرات في حال كان هناك تسويف ومماطلة لحقوقهم المسلوبة منذ العام الفين وثمانية لغاية الآن .
