علق خبراء في الشأن الاقتصادي على آلية معالجة الحكومة لأزمة نقص السيولة المالية والتي تسببت بتأخير صرف رواتب الموظفين.

وذكرت تقارير متخصصة إن وجود أزمة في السيولة بالعادة يكون نتيجة لواحد من سببين، اما لخلل في اعداد الموازنة التي عادة ما تكون تقديرية (واقعية) للإيرادات وتصميم النفقات استنادا للإيرادات، موضحة ان لسبب الاخر فهو حدوث أمر ما عطل تدفق النقود الى خزينة الدولة وتسبب في تغيير حجم الايراد للدولة.

وأضافت التقارير ان الخلل الأساس يقع في تصميم الموازنة وادارتها خلال السنة، فموازنة الحكومة وضعت تقديرات انفاق كبيرة تتجاوز حجم إيراداتها بكثير، وهو ما فضح حجم الانفاق العالي غير المبرر للحكومة في ظل ضعف تدوير الأموال داخليا ومنها الأموال النفطية والتي يتطلب تدويرها وتحويلها من دولار الى دينار الى وجود حوالات اكبر صادرة من البنك المركزي وتدوير ديناميكي للإيراد غير النفطي وتفعيل حساب الخزينة الموحد.

وبحسب التقارير، فأن الكثير من الخطوات التي تستطيع من خلالها الحكومة توفير السيولة، لم تحل الازمة الكبيرة بل أصبح تحدٍ مستمر لها .