بلينكن يتعهد بإبقاء العقوبات على إيران للتصدي لأنشطتها

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، إن “مئات” العقوبات الأميركية ستظل سارية على طهران حتى إذا عاود البلدان الامتثال للاتفاق النووي.

وأضاف خلال جلسة استماع برلمانية في واشنطن، أنه في حال التوصل إلى تسوية في ختام المحادثات غير المباشرة المتواصلة منذ شهرين في فيينا والتي تستأنف نهاية الأسبوع الراهن، “سيقع على عاتقنا رفع العقوبات التي تخالف” أحكام الاتفاق المبرم العام 2015 حول الملف النووي.

وأضاف أن الحكومة “ستبقي عقوبات لا تخالف هذا الاتفاق وتشمل الكثير من سلوك إيران المضر في سلسلة من المجالات”.

وتابع: “أتوقع حتى بعد العودة إلى احترام الاتفاق بقاء مئات العقوبات التي فرضتها إدارة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترمب إذا لم تكن تخالف أحكام الاتفاق. وستبقى نافذة حتى تغير إيران سلوكها”، لكنه لم يلتزم استمرار العقوبات التي تستهدف المصرف المركزي الإيراني والقطاع النفطي ردا على سؤال طرحته عضو في مجلس الشيوخ الأميركي.

وبموحب الاتفاق المبرم في 2015 مع الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا) استفادت إيران من رفع العقوبات الاقتصادية الدولية في مقابل التزامها عدم حيازة السلاح النووي، إلا أن الرئيس السابق ترمب سحب بشكل أحادي بلاده من الاتفاق العام 2018 معتبرا أنه غير كاف. وأعاد فرض عقوبات على طهران وعززها في إطار سياسة “ضغوط قصوى” على طهران.

ورداً على الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران اعتباراً من العام 2019، تدريجياً عن احترام غالبية التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق.

وأعرب الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق، في حال عادت طهران لتلتزم بشروطه. ويجري البلدان مفاوضات غير مباشرة تقوم الأطراف الأخرى التي لا تزال منضوية في الاتفاق، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، بدور الوسيط فيها، منذ مطلع أبريل في فيينا.

ووضع الأميركيون المباحثات لإحياء الاتفاق ضمن مبدأ “التزام كامل في مقابل التزام كامل” من الطرفين.