يأتي ذلك في وقت تتجه المرحلة الحالية نحو إعادة تقييم جذرية لموقع الفصائل المرتبطة بإيران داخل بنية الدولة، وسط إدراك متزايد لدى العديد من القوى السياسية بأن استمرارية النفوذ الإيراني في القرار التنفيذي لم تعد قابلة للاستمرار من دون كلفة باهظة.
ووفق تقرير لموقع إرم نيوز، فإن الحديث لم يعد عن إبعاد مباشر للفصائل من العملية السياسية، وإنما عن إعادة تموضع مدروسة، بعض الجماعات ستبقى موجودة داخل المشهد السياسي، لكنها ستُخرج من الوزارات السيادية والأمنية والمالية، لأن المجتمع الدولي يضع خطوطاً حمراء واضحة في هذا الإطار، مؤكداً أن بعض الفصائل التي كانت ترفض أي تعديل في توزيع السلطة باتت تناور الآن للحصول على مواقع رمزية تحفظ ماء الوجه، دون أن تصرّ على مواقع القرار.
