هذا وحذر مختصون بالشأن الاقتصادي من أن دخول الحزمة الجديدة من العقوبات الدولية على إيران حيز التنفيذ يضع بغداد في لحظة حرجة تتطلب موازنة دقيقة بين التزاماتها تجاه المجتمع الدولي وحاجتها الماسة إلى السوق الإيرانية.
وأوضح الخبراء أن الإجراءات قد تؤدي سريعًا إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الاستيراد، مما ينعكس على الأسعار المحلية ويزيد ضغوط التضخم، إلى جانب مخاطر متزايدة لزيادة نشاطات تهريب العملة والبضائع عبر الحدود، كما رأى المختصون أن القطاعات الأكثر تعرضًا للخطر ستكون الاستيراد واللوجستيات والطاقة، مشيرين إلى أن انقطاع بعض خطوط التوريد أو تحويلها إلى مسارات غير رسمية سيرتّب تكاليف إضافية ويضعف ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال المحلية.
