أفادت وسائل إعلام تركية، يوم الثلاثاء، ببدء أنقرة مفاوضات مع بغداد للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.

وتهدف الاتفاقية الجديدة بحسب وكالة “الأناضول”، إلى إرساء آلية تعاون شاملة ذات منظور أوسع ورؤية مشتركة في قطاع الطاقة.

وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية، أمس الاثنين، معلناً أن اتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 تموز/ يوليو 2026.

وبدأت المفاوضات بشأن اتفاقية أشمل لنقل النفط الخام العراقي إلى تركيا، ومن خلالها إلى الأسواق العالمية.

ووفق الوكالة، فإنه من المتوقع أن تتيح الاتفاقية الجديدة تعاوناً ملموساً وطويل الأمد في مجالات مثل التعاون في مشاريع النفط الخام والغاز الطبيعي، وتطوير حقول الهيدروكربون، والشراكات في استثمارات البتروكيمياويات والتكرير، ومشاريع توليد الكهرباء ونقلها.

من جهة أخرى، ستتم مناقشة الترتيبات المتعلقة بالطاقة الاستيعابية المخصصة للعراق في الفترة المقبلة من نظام خط الأنابيب، الذي يتكون من خطين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1.5 مليون برميل يومياً، إضافة إلى محطة بوتاش في ميناء جيهان التركي.

يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقاً للاتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.

وبات هذا الخط رمزاً للروابط في مجال الطاقة بين البلدين، لكن الظروف الإقليمية المتغيرة، وأسواق الطاقة المتطورة، وتوقعات البلدين المتزايدة، حدَّت من قدرة الاتفاقية على تلبية الاحتياجات الحالية، واستلزمت أيضاً ترتيبات تجارية وقانونية وهيكلية جديدة.

وفي تقرير لوكالات محلية، قال الخبير النفطي علي عبد الله، إن إنهاء الاتفاق يعكس رغبة أنقرة في إعادة رسم العلاقة مع العراق في ملف الطاقة على أسس جديدة، بعيداً عن التفاهمات القديمة التي لم تعد تلبي مصالحها في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

فيما اعتبر الخبير في العلاقات الاقتصادية، حسن يوسف، خطوة تركيا بإنهاء الاتفاق النفطي مع العراق تحركاً مدروساً يعكس رغبة أنقرة في تعزيز موقعها التفاوضي واستغلال ملف الطاقة كورقة ضغط إستراتيجية في علاقاتها مع بغداد وأربيل.

أما الخبير النفطي حمزة الجواهري، فرأى أن التصدير عبر جيهان التركي غير مربح للحكومة الاتحادية لأن التصدير من جيهان معناه دفع رسوم أكثر من 6 دولارات عن البرميل الواحد أو أكثر تذهب كأجور نقل”.

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، أن “اللحظة الحالية قد تشكل منعطفاً مهماً في مستقبل السياسة النفطية العراقية، فإذا أحسنت بغداد استغلالها، يمكن أن تتحول من أزمة عابرة إلى فرصة لبناء منظومة طاقة أكثر تنوعاً واستقلالية”.

وتابع عبد ربه، “غير أن ذلك يبقى رهاناً بوجود موقف سياسي موحد ورؤية اقتصادية ذكية تدرك أن الجغرافيا وحدها لا تصنع النفوذ، بل تُبنى القوة من حسن إدارة الأزمات وتحويلها إلى مكاسب إستراتيجية”.