بدأت بريطانيا العمل بقوانين جديدة، الأحد، تُوسع من خلالها السلطات الممنوحة للشرطة في مواجهة الاحتجاجات والاضطرابات، بما في ذلك إجراءات تستهدف المتظاهرين الذين يعرقلون حركة المرور وأعمال البناء الكبرى.

وأدانت السلطات البريطانية مراراً مجموعات بيئية، بما في ذلك “Just Stop Oil” و”Extinction Rebellion”، والتي تسعى لزيادة الوعي بضرورة التصدي لتغير المناخ، وذلك بعد تنظيمها تظاهرات على الطرقات الرئيسية والشوارع الحيوية.

وكثيراً ما تسببت تظاهرات نشطاء البيئة خلال السنوات الأخيرة في تعطيل حركة المرور. ولكن وابتداءاً من الأحد، أصبح للشرطة البريطانية السلطة الكاملة لإبعاد هذه الاحتجاجات عن هذه الأماكن.

وانتقد معارضون تشديد السلطات، واعتبروها تهديداً لحق التظاهر، ولكن المسؤولون في المملكة المتحدة يقولون إن هذه التدابير تهدف إلى وقف “التعطيل الذي تتسبب فيه أقلية أنانية”.

وقالت وزيرة الداخلية سويلا برافيرمان إن “الناس سئموا من تعطيل حياتهم بسبب محتجين أنانيين”٫ مضيفة أن “الفوضى التي شهدناها في شوارعنا كانت فضيحة”، وفق ما أوردت وكالة “أسوشيتد برس”.

عقوبات بالسجن
وتقول السلطات البريطانية، إنه وفقاً لقانون النظام العام الجديد، يمكن أن يواجه المحتجون المدانون بـ”الحفر”، أي حفر أنفاق تحت الأرض لعرقلة أعمال البنى التحتية الجديدة، عقوبات بالسجن تصل لمدة ثلاث سنوات.

ويمكن أن يحكم بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر على أي شخص يعرقل مشروع نقل رئيسي. ويعتبر القانون أيضاً أن ربط المحتجين أنفسهم بالآخرين، أو الأشياء أو المباني، جريمة جنائية.

وتم اعتقال مئات المحتجين على تغير المناخ العام الماضي في المملكة المتحدة، بتهمة إعاقة الحركة في الطرق الرئيسية والجسور.

وأكدت الشرطة أن التعامل مع الاحتجاجات يكلف الكثير، وأنها حولت آلاف الضباط لمواجهة الاضطرابات، من أقسام أخرى مثل قسم الجرائم.