أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات وشركات في إيران وتركيا ودبي وسلوفاكيا وسويسرا وغيرها للنيل من منظومة الدفاع الروسية بمنعها من الحصول على معدات عسكرية من الخارج.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان: “عقوبات اليوم التاريخية ستؤدي لمزيد من التضاؤل في ترسانة روسيا، وتضيق الخناق على سلاسل الإمداد التي تدعم صناعة بوتين الدفاعية التي تعاني حالياً”.
وأعلنت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على شخصيات وشركات خارج روسيا، تتهمها لندن بأنها تدعم موسكو بالحرب الجارية في أوكرانيا، عبر تزويد الجيش الروسي بأسلحة ومكونات عسكرية، بالإضافة إلى 3 شركات روسية تستورد الإلكترونيات المهمة لمعدات الجيش الروسي المستخدمة في ميادين المعارك.
وفرضت بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات منذ فبراير الماضي لمعاقبة روسيا على غزوها لأوكرانيا، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.
وحددت الحكومة البريطانية 25 عقوبة جديدة على أفراد وشركات في إيران وتركيا وبيلاروس وسلوفاكيا وسويسرا والإمارات وروسيا.
وكانت شركة “بارافار بارس” الإيرانية لصناعة الطائرات بدون طيار وسبعة من مديريها التنفيذيين، الخاضعين بالفعل للعقوبات الأميركية التي أعلنت في فبراير، واثنان من مصدري الإلكترونيات الدقيقة في تركيا من بين المستهدفين بعقوبات بريطانيا الجديدة.
وتحظر العقوبات على كيانات المملكة المتحدة تقديم خدمات ائتمانية – إنشاء ائتمان أو ترتيب مشابه – لأولئك الخاضعين للعقوبات وتفرض أيضاً تجميد الأصول المملوكة لهؤلاء الأفراد أو الشركات وموجودة في المملكة المتحدة.
وقالت الحكومة البريطانية، التي فرضت عقوبات على أكثر من 1600 فرد وكيان منذ بدء الصراع في أوكرانيا، إن الجولة الأخيرة من العقوبات تمثل أكبر إجراء لها على الإطلاق ضد الموردين العسكريين في دول ثالثة.
Leave a Reply