دخلت ازمة انتخاب رئيس البرلمان مرحلة جديدة من التعقيد السياسي بعد تغيرات غير متوقعة في ظل تمسك الاطراف المتصارعة على المنصب بشروطها للدخول في مفاوضات المزيدات والمكاسب الحزبية.
ويرى مراقبون أن قضية منصب رئيس البرلمان التي كانت مهملة لعدة أشهر، عادت فجأة إلى الواجهة مع تدخل الإطار التنسيقي، الذي قرر الالتفاف حول اسم محمود المشهداني، رئيس البرلمان الأسبق، ليكون البديل المنتظر للمطرود من البرلمان بتهمة التزوير محمد الحلبوسي، ويرى مراقبون ان المشهداني مقرب من قوى الاطار وبالتالي سيمتثل لهم في حال طالبوا بتمرير قوانين تضمن لهم مصالحهم كما حصل في الفترة الحالية بعد ان فرضوا قوانين العطل الرسمية وقانون الاحوال الشخصية اضافة الى قانون الحصول على المعلومة كون هذه القوانين خلافية وتلاقي رفضا من قبل الشارع العراقي .
