اكدت مصادر برلمانية  ان التلوث البيئي الحاصل بسبب وجود بعض الشركات في المناطق السكانية كارثة واضحة بحق المواطنين، وعلى الحكومة مراجعة عقودها مع هذه الشركات من خلال الجانب البيئي خصوصا في محافظة البصرة.

المصادر أوضحت إن الكثير من هذه الشركات لا تلتزم بهذه الشروط والمواثيق التي قطعتها وابرمتها مع الحكومة العراقية وحتى الحكومة  لا تراجع مثل هكذا عقود ولا ترى نسبة العمالة العراقية فيها ولا تدقق على النسبة المئوية الخاصة بإقامة المشاريع البنى التحتية، لأن ما يحصل حاليا في سماء الأجواء من تصاعد الدخان وغيرها هي كارثة بيئية في حق البشرية خصوصا في المحافظات النفطية، وعلى الحكومة ان تعوض المتضررين في هذه الأجواء الملوثة.