الكاتب / نجم الدليمي
اصبح الفساد المالي والإداري في العراق المحتل اليوم (سرطان) ينخر بجسم المجتمع والاقتصاد الوطني ويمكن القول انه خرج من اطار منظومة السيطرة القانونية لان هذا السرطان يبدأ من قمة السلطة حتى ادناها وبالتالي فان النظام الحاكم يعد هو السرطان الذي ينخر جسد المجتمع وبحاجة الى عملية استئصال مباشرة
السلطة التنفيذية تتحجج بغياب المال وليس لديها إمكانية تعيين الخريجين العاطلين عن العمل مثلا نورد سرقة من السرقات تبين الكارثة المحدقة على الشعب العراقي ولصالح الاوليغارشبة الحاكمة وحاشيتها وهي، ان واردات العراق من المشتقات النفطية سنويا نحو 16 ترليون و200 مليار دينار عراقي. من ( البنزين والكاز). . المبلغ السنوي مضروبا في 20 سنة نحصل على ما يقارب من 34 ترليون دينار عراقي خلال ال20 سنة الماضية ؟
أين تذهب وفي جيوب من ؟ اين دور السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية من هذا الفساد المالي والإداري الكارثي ؟ هل لا يعلمون بذلك ؟ هذه واحدة فقط من أنواع الفساد المالي والإداري
أسئلة مشروعة تحتاج إلى اجابة وهي
اين إيرادات الهيئة العامة للضرائب ؟ اين إيرادات وزارة الاتصالات وشبكات الهاتف النقال ؟ اين إيرادات هيئة الاتصالات وشبكات الانترنت ؟ اين إيرادات المنافذ الحدودية ودوائر الكمارك في جميع المنافذ ؟ اين إيرادات المطارات والخطوط الجوية العراقية ؟ اين إيرادات امانة بغداد ؟ اين إيرادات دوائر التسجيل العقاري في عموم العراق ؟ اين إيرادات وزارة الكهرباء ودوائر المرور العامة ؟ اين إيرادات دوائر الماء والمجاري في عموم العراق ؟ اين إيرادات وزارة الصحة والبلديات والزراعة وزارة الموارد المائية ؟ اين ايرادات ايجارات عقارات الدولة العراقية ؟ اين إيرادات سفن وبواخر نقل النفط ؟. العراق يخسر سنويا نحو 4 مليار دولار أمريكي من مزاد بيع العملة في البنك المركزي ( هناك تقدير اخر يوكد اكثر من ضعفين هذا الرقم) ضياع نحو 2 مليار دولار أمريكي سنويا في كوميشينات وزارة التجارة. وفي حالة ضرب هذا الرقم ولمدة 20 سنة مثلاً نحصل على 40 مليار دولار أمريكي موازنات الوقفين الشيعي والسني الهائلة…؟ ان هذه المعلومات نشرت من مصدر رسمي وبالاسم والدرجة الوظيفة..
المطلوب: على الشعب العراقي وقواه السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية والمنظمات الجماهيرية والمهنية ان تطالب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في التحقيق بهذا الإهدار المالي والفساد الإداري. انها ظاهرة خطيرة وباستمرارها سيتم نخر وهدم وتخريب المجتمع والاقتصاد الوطني