ضبطت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الإثنين، مسؤولاً كبيراً في منفذ زرباطية الحدوديّ مُتلبّساً بالرشوة، مؤكدة أنَّ تحرّياتها ومراقبتها قادت إلى ضبط مبالغ ماليَّةٍ كانت مُخبَّأة من قبله.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصل العـمليَّة، بحسب بيان لها تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، أنها “تلقّت بلاغاً يفيد بقيام ضابط شعبة البحث والتحرّي في منفذ زرباطية الحدوديّ بأخذ مبالغ ماليَّةٍ من المُخلّصين الجمرگيـّين مقابل تسهيل خروج عجلاتهم من المنفذ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، إذ تمَّ على الفور استحصال أمرٍ قضائيٍّ بضبط المشكو منه مُتلبّساً بالجرم المشهود من قبل فريقٍ مُؤلَّفٍ من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة واسط”.
وبيَّنت الدائرة، أنَّ “عمليَّات التحرّي والمُراقبة والرصد التي أجراها الفريق قادت إلى إقدام المُتَّهم على تلقّي مبالغ ماليَّةٍكبيرةٍ من المُخلّصين الگمرگيّين؛ مقابل تـسهـيل خروج عجــلاتهم عبر المنـفذ بصورةٍ مُخالفةٍ للـقانـون، وتبيَّن أنَّهُ يقوم بجمع هذه الأموال لـيومٍ مُعيَّنٍ من كلِّ أسبوعٍ بعد تقاسمها مع أحد مسؤولي المنفذ الآخرين (حسب البلاغ)، وإخفاء حصَّته منها في مكانٍ خاصٍّ داخل غرفته في المنفذ، فيما يقوم بإخفاء الأموال من العملة الأجنبيَّة داخل بطانة حقيبته الخاصَّة؛ تمهيداً لاستصحاب هذه الأموال معه خلال إجازته الأسبوعيَّـة”.
وتابعت، أن “الفريق تمكنت من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/ثانياً لسنة 1983)، والعثور على مبالغ ماليَّةٍ بالعملتين العراقيَّة والأجنبيَّة في غرفته الخاصَّة داخل المنفذ، وفي المكان الذي تعمَّد إخفاءها فيه”.
ولفتت إلى انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات المـضبوطة، على السيّـد قاضي التحقـيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق”.