المنفي يطالب بإبعاد المال العام عن الصراع السياسي

طالب محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بضرورة إبعاد المال العام عن الصراع السياسي بالبلاد «لضمان حقوق الليبيين»، مؤكداً أهمية «التلاحم والتآزر بين الجميع لعودة الرخاء».

وأكد المنفي، خلال ترؤسه، الأحد، الاجتماع الرابع للجنة الترتيبات المالية العليا الذي عقد في مدينة مصراتة (غرب البلاد)، رغبة الليبيين في الاستقرار، والبعد عن التوترات، معتبراً أن توفير الظروف الملائمة من أجل إبعاد الشعب عن الإشكاليات وضمان حقوقه، هو «هدف أساسي لأعضاء هذه اللجنة»، رغم الصعوبات التي تعانيها البلاد.

ولفت إلى حرصه على العمل مع مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وشفافيتها، والإفصاح عن كل البيانات المالية.

وتأسست اللجنة المالية العليا في السابع من يوليو (تموز) الماضي، وتوزعت اجتماعات بين عدد من المدن الليبية، إذ عقدت اجتماعها الأول في سرت (وسط ليبيا) والثاني في طرابلس (غرباً)، أما الثالث فكان في مدينة بنغازي (شرقاً) في السابع من الشهر الجاري.

ووعد المنفي خلال الاجتماع بأن اللجنة العليا ستواصل عملها في مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية، وتوفير عوامل الإفصاح والشفافية بشأن البيانات المالية والإجرائية.

وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف، وفقاً لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، بالإضافة إلى متابعة سلامة الإنفاق الحكومي.

وقال المكتب الإعلامي للمنفي إنه التقى، الأحد، أيضاً عميد وأعضاء المجلس البلدي بمصراتة، بحضور مجلس الحكماء والأعيان.

وأضاف أن «العميد والأعيان» رحبوا بالمنفي، وعبروا عن تقديرهم «للجهود التي يسعى من خلالها لرأب الصدع وجمع الأفرقاء، وتحقيق المصالحة الوطنية بين كل الليبيين»؛ مؤكدين دعم مصراتة «لأي خطوات من شأنها أن تحقق الاستقرار والسلام في كافة أنحاء البلاد».