كشفت اوساط نيابية عن أخطر قضايا الفساد العقاري التي تهدد هيبة الدولة العراقية وتغوّل مافيات الأراضي بعد قيامها ببيع وتجزئة خمسة دوانم تعود إلى احد ازلام النظام السابق داخل ما يُعرف بالمربع الرئاسي في قلب بغداد.
النائب امير المعموري ذكر ان الأرض في موقع حساس لا يُفترض أن يدخله أي أحد، فكيف يتم بيعه وتقسيمه بهذه الطريقة مؤكدا ان الأرض بيعت بمبلغ اجمالي يقدر بمئتين وخمسين مليار دينار لصالح متنفذين مرتبطين بجهات حزبية وميلشياوية، في عملية سطو عقاري علني، تُنفذ تحت مظلة النفوذ السياسي، وسط صمت حكومي مريب، مؤكدا ان ما يجري ليس سوى نموذج لما يحدث في عموم العراق من استيلاء منظم على الأراضي العامة والعقارات الحكومية، بأيدي جماعات مسلحة ومتنفذين يستقوون بالأحزاب ويسيطرون على أجهزة الدولة.
