أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للنقد الأجنبي في الصين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم العملات الأجنبية، أن المستثمرين الأجانب واصلوا زيادة حيازاتهم في السندات الصينية الداخلية على مدار شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين.

وقالت وانغ تشون يينغ، نائبة رئيس مصلحة الدولة للنقد الأجنبي، في مؤتمر صحافي، إن صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات المُقوّمة باليوان، المتداولة بين البنوك الصينية، بلغ 79 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن وانغ القول إن المؤسسات الأجنبية زادت حيازاتها من السندات الصينية في سوق ما بين البنوك خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي فقط بأكثر من 11 مليار دولار أميركي، في زيادة للشهر الثاني على التوالي.

وقالت وانغ: «أصبحت سوق السندات الصينية خياراً رئيسياً لتخطيط الاستثمار العالمي للمؤسسات الأجنبية»، مضيفة أن أكثر من 1100 مؤسسة أجنبية دخلت سوق السندات بين البنوك في البلاد حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات، الاثنين الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سجل نمواً بنسبة 5.5 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2023، ليصل إلى 59.3 تريليون يوان (حوالي 8.3 تريليون دولار)، فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني.

وكان المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، لي هوي، أكد أن «الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانات والحيوية، فضلاً عن أن أسسه التي ستحافظ على النمو طويل الأجل لم تتغير»، مشيراً إلى تزايد العوامل الإيجابية التي تعزز التحسن الاقتصادي الشامل.

وتابع، في تصريحات صحافية، أن النظام الصناعي المتكامل في الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات، بحسب وكالة أنباء الصين (شينخوا).

وأوضح لي قائلاً إن الصين لديها أيضاً أكبر إمكانات الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلاً عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.

وأضاف أن الصين تتمتع بالثقة والظروف والقدرة على مواصلة تحسين هيكلها الاقتصادي، وتعزيز محركات النمو، وإحراز تقدم في تنميتها الاقتصادية، من خلال تنفيذ مختلف السياسات. غير أنه حذّر من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلباً، قائلاً إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضاً على البلاد.