رفضت هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) طلب الحكومة نقل ارشيفها وملفاتها الى القضاء تمهيدا لإغلاقها.
الطلب الحكومي الاخير جاء وفق البرنامج الوزاري والاتفاق السياسي المبرم بين قوى الائتلاف الحاكم ادارة الدولة، رئيس الهيئة باسم البدري قال لا يمكن ان يطبق طلب الحكومة في الوقت الحالي، ولن ننقل ملفاتنا وأرشيفنا الى اية جهة اخرى، وليست هناك حتى الآن اية سلطة يمكن ان تفعل ذلك او تنهي عملنا، ما لم يأتي تشريع من البرلمان يلغي الهيئة.

Leave a Reply