وفي السياق.. أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن ما حدث خلال احتجاجات تشرين 2019 لم يكن مجرد “تجاوزات فردية”، بل سلسلة من الانتهاكات الجسيمة ارتُكبت بشكل منظم، دون أن تقابلها السلطات بإجراءات جدية للمساءلة. وأوضح المرصد أن استمرار الإفلات من العقاب لم يرسخ فقط شعور الضحايا وذويهم بالخذلان، بل وجّه رسالة خطيرة مفادها: أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يمكن أن يمر بلا محاسبة، كما شدد على أن الطريق نحو العدالة يبدأ من فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، بإشراف قضائي حقيقي وضمانات دولية، لكشف جميع الملابسات المتعلقة بعمليات القتل والاختفاء والاغتيال التي طالت المتظاهرين والناشطين، مع التأكيد على أن هذه التحقيقات يجب أن تفضي إلى محاسبة فعلية للمتورطين بغض النظر عن مناصبهم أو مواقعهم، داخل مؤسسات الدولة أو الجماعات المسلحة