أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تفسيرا دستوريا بشأن خلو منصب رئيس مجلس النواب المحكمة شددت على أن انعقاد الجلسة لغرض فتح باب الترشيح معالج بأحكام المادة (12/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس وإن ذلك يقتضي انعقاده لغرض فتح باب الترشيح واختيار رئيس للمجلس وفق الاغلبية المطلقة
موضحة أن انتخاب رئيس المجلس يجب أن يتم بالأغلبية المطلقة في تلك الجلسة أو في الجلسات التالية بعد الجلسة الأولى
مشددة على وجوب استمرار مجلس النواب بأداء مهامه خلال الفصل التشريعي وأن تنعقد جلساته برئاسة أحد نائبي الرئيس لحين انتخاب رئيس جديد له
مؤكدة وجوب ألا يكون عدم انتخاب رئيس جديد مبرر لتعطيل عمل مجلس النواب
Leave a Reply