رغم التحذيرات الأممية والمحلية من عدم إمكانية الحكومة صرف نفقات الرواتب في نهاية السنة الحالية، توقعت السلطة التشريعية إقرار قانون الموازنة الإتحادية لـعام 2023  سيكون بين شهريّ آذار ونيسان من السنة المقبلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة 

وذكرت المالية النيابية  أن تأخير اقرار الموازنة امر طبيعي حتى في ظل وجود حكومة اصيلة كما جرى في السنوات الماضية،. متوقعًا تشكيل الحكومة خلال الفترات المقبلة ومن ثم العمل على إعداد الموازنة الاتحادية وزتمريرها في مجلس النواب.