اكد نواب في اللجنة المالية ان قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي بات من القوانين المختلف حولها حتى داخل الكتل الشيعية حول بعض فقرات القانون.

وقال النواب بانه ليس واضحاً متى سيتم تمرير القانون، بوجود خلاف كبير داخل البيت الشيعي على بعض فقرات القانون، خاصة المتعلقة بتقاعد قادة الحشد، مشيرين الى ان القانون قد يكون موازياً لسن التقاعد الموحد الاتحادي. وتتمحور الخلافات حول مسائلتين رئيستين، الأولى تتعلق بمشروع قانون الحشد الشعبي الذي لم يتم إقراره من قبل مجلس النواب بعد، رغم طرحه منذ سنوات، والثانية تتعلق بسن التقاعد لقادة الحشد وعلى رأسهم رئيس الهيئة فالح الفياض