اكدت المالية النيابية عدم التزام حكومة اقليم كردستان بنص قانون الموازنة الاتحادية وخصوصا ما يتعلق بتسليم الايرادات الى بغداد

أعضاء في اللجنة ذكروا ان اقليم كردستان قد حصل على جميع استحقاقاته المالية المنصوص عليها في الموازنة ولكنه في الوقت ذاته لم يسلم ما عليه من ايرادات الى الحكومة الاتحادية

مضيفين ان هناك ايرادات واجبة التسليم من قبل حكومة الاقليم الى بغداد وفقا لقانون الموازنة الاتحادية حيث ان الاقليم لم يسلم ما عليه وبالتالي فهذه تعتبر مخالفة صريحة للدستور ولقانون الموازنة الثلاثية ولقرارات المحكمة الاتحادية

مبينين ان الازمة الحقيقية تكمن في قيام الاقليم بالحصول على جميع المبالغ المنصوص عليها في الموازنة من دون القيام بتسليم ما بذمته من اموال الى الحكومة الاتحادية حيث تسعى حكومة الاقليم الى عدم منح الشرعية للمؤسسات المركزية بالسيطرة على نفط الاقليم ووارداته