نفت اللجنة المالية النيابية وجود مبادرات أو اتفاقات بشأن الموازنة معربة عن أسفها لهذا الوضع كون الشعب بأكمله ينتظر هذا المشروع.
عضو في اللجنة المالية ذكر أنَّ الاتفاقات الآن تحدث في غرف مغلقة، وليس في اللجنة المالية التي أكملت بنود الموازنة، لكنَّ الخلافات على بعض المواد والتي أدّت إلى شل حركة اللجنة وأصبحت الموازنة بيد الكتل السياسية ، داعيا الأحزاب الفاسدة الى تنازل عن مصالحها الخاصة من أجل مصالح الشعب، مؤكدا عدم وجود الاتفاق سياسي بشان الموازنة كون كل شيء متوقف حالياً فلا استثمار أو تعيينات وعقود بسبب الخلافات السياسية.
