تعتزم اللجنة المالية النيابية لاستضافة وزيرة المالية طيف سامي خلال الأيام المقبلة، وسط غضب شعبي عارم واحتقان متصاعد بين موظفي الدولة الذين ما زالوا ينتظرون إنصافهم بإطلاق العلاوات والترفيعات المجمدة منذ بداية العام الحالي.
عضو في اللجنة ذكر أن وزارة المالية أوقفت صرف العلاوات والترفيعات بكتاب رسمي صادر بتاريخ التاسع من كانون الثاني خمسة وعشرين بعد الالفين ربطاً بتأخر إقرار جداول قانون الموازنة، موضحاً أن التأخير في تمرير الجداول تسبب بإيقافها بالكامل، ما شكل ظلماً صارخاً بحق الموظفين، فيما اتهم موظفين الحكومة بالتلاعب بمصير الملايين وتجميد حقوقهم المشروعة مقابل منافع سياسية أو صراعات داخلية على تقاسم الموازنة، فيما يرى مراقبون أن ما يحدث يعكس خللاً خطيراً في آليات إدارة الدولة ويكشف عن لا مبالاة مؤسساتية بمصير موظفي الدولة، الذين تحوّلوا إلى ضحايا لصراع الإرادات بين الأطراف السياسية.
