ذكرت مجلة “بوليتيكو” الأميركية أنَّ مشرعين أميركيين في الكونغرس يضغطون لإلغاء الصلاحيات العسكرية الموسعة التي مكَّنت على مدى عقود رؤساء البلاد من الأمر بتنفيذ هجمات على أهداف خارجية.

وأضافت المجلة أن الكونغرس يتخذ هذا الإجراء غير المسبوق لمعالجة “الفوضى” التي تسببت فيها تلك السلطات التي حظي بها الرؤساء، لاسيما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

ويتحرَّكُ مجلسا الشيوخ والنواب لإلغاء صلاحيات استخدام القوة العسكرية المضمَّنة في قانون “الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين” لعام 2001، حيث دعمَت هذه الصلاحيات العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، ومنحت الرؤساء سلطة قانونية واسعة وغير قابلة للتنازع في الغالب لنشر قوات وشن ضربات جوية.

وقالت المجلة إنه مع سأم البلاد مما يسمى بالحروب الأبدية، يحظى هذا التحرك بتأييد شبه جماعي لدى الحزب الديمقراطي، وقبول لدى مجموعة كبيرة من الجمهوريين، مما يمنح الكونغرس الفرصة الأفضل في هذه المرحلة لإعادة تأكيد سلطته حول مسائل الحرب والسلام.

ولكن حتى مع إعلان الرئيس جو بايدن دعمه لإلغاء التفويضات السابقة وإعادة تصميم صلاحيات أخرى فإن إلغاء تلك الصلاحيات سيكون مسألة معقدة، وفقاً للمجلة.

وأشارت إلى أن ذلك يسلط الضوء على حدود سلطة الكونغرس، ويثير أسئلة مهمة حول السلطات التي يجب أن يحتفظ بها الرئيس للدفاع عن الأميركيين والانتقام من ضربات العدو.

وتأتي تلك التحركات في الكونغرس وسط تزايد الشكوك بشأن الوجود الأميركي في الشرق الأوسط بعد انسحاب جميع القوات الأميركية من أفغانستان في وقت لاحق من هذا الصيف، وكيف يخطط بايدن للتعامل مع موجة الهجمات المتزايدة من الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في أجزاء أخرى من المنطقة.

موقف الكونغرس

وذكرت المجلة أن مجلس النواب الأميركي صوَّت بالفعل لمصلحة إلغاء قوانين التفويض باستخدام القوة العسكرية لأعوام 1975 و1991 و2002، ويمضي مجلس الشيوخ نحو إلغاء قانوني 1991 و2002، موضحة أن عملية التصويت ستبدأ مع عودة المجلس للانعقاد الأسبوع المقبل.

 ويعود قانون عام 1991 إلى الفترة التي سبقت حرب الخليج الأولى ، بينما وقع الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور على قانون عام 1957 لمنع انتشار الشيوعية السوفيتية في الشرق الأوسط.

ويقول المشروعون إن هذين القانونين الأخيرين لا يخدم أي منهما غرضاً عملياً اليوم، كما ينظر معظم المشرعين إلى قانون عام 2002 الذي سمح بحرب العراق، بالطريقة نفسها، منذ انتهاء الحرب قبل نحو عقد.

وفي مجلس النواب، أيد 49 جمهورياً وجميع الديمقراطيين باسثناء مشرع واحد إلغاء تشريع عام 2002، وتم التصويت على تشريعي 1991 و1957 بأغلبية 366 صوتاً مقابل 46 صوتاً كجزء من مجموعة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالسياسة الخارجية، وفقاً لـ”بوليتيكو”.

ويظل الأمر معلقاً على مجلس الشيوخ، وسط تعهد زعيم الأغلبية في المجلس تشاك شومر بطرح مشروع قانون من الحزبين من شأنه أن يلغي قانوني 2002 و1991. ومن المقرر أن تتبنى لجنة العلاقات الخارجية التشريع عندما يعود مجلس الشيوخ إلى الانعقاد الأسبوع المقبل.