اعلن رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية، النائب محما خليل علي آغا، وجود شبهات وهدر في المال العام في مشروع بوابات بغداد وخاصة في بوابة بغداد باتجاه المحافظات الشمالية.

وقال رئيس اللجنة “تابعنا المشاريع الخدمية في بغداد وباقي المحافظات ميدانيا، ورأينا ان هناك تجاوزات واضحة في عمل الشركات المنفذة لبوابات بغداد وخاصة البوابات باتجاه المحافظات الشمالية والغربية والجنوبية، حيث قمنا بزيارة لموقع العمل مع عدد من السادة النواب، واستمعنا الى المهندس المقيم والشركة المنفذة وقائممقام التاجي”.

وشخص “وجود تلكؤ في العمل وشبهات في إحالة المشروع البالغة مسافته 33 كيلومترا وبكلفة وصلت الى اكثر من 73 مليار دينار، موضحا، ان “أوامر الغيار تمت احالتها خلافا للقوانين وشروط الإحالة، فضلا عن ارتكاب الشركة المنفذة خطأ بعدم إيجاد بديل لهذا الطريق”.

وأضاف، ان “المدة المحددة للمشروع 760 يوما وتمت احالته في شهر نيسان واليوم نحن في تشرين ولا توجد أي نسبة انجاز في العمل سوى 7 بالمائة، مشيرا الى وجود خلافات على العوارض سواء في الجزرة الوسطية او البنية التحتية، وهذه العوارض قد تكون تجاوز من قبل المواطنين او من الدولة نفسها”.

وعبر عن استغرابه بـ “إحالة هذا المشروع  لشركة بدون أي دراسة والتسبب بخسارة وتكبيد الدولة وميزانيتها مبالغ مالية وجهد”.

ووجه “بتشكيل لجنة من نواب لجنة الخدمات لمتابعة الامر، حيث ستكون هناك استضافة للجهات المعنية بهذا المشروع (وزارة الإسكان والتعمير والطرق والجسور وامانة بغداد ومحافظ بغداد والشركة المنفذة والمهندس المقيم، وقائممقام التاجي ووزارة الداخلية وشؤون الشرطة والسيطرات إضافة الى وزارة العدل والكهرباء والاتصالات والنفط لوجود انابيب وكذلك مديرية المياه)”.

ولم يستبعد رئيس اللجنة ، ان “تكون هناك جهات سياسية مسؤولة بالتغطية على المشروع، حيث سنحقق فيه وسنعلن نتائجه على الملأ”.