بالمقابل وفي موقف متناقض، أكدت حركة عصائب أهل الحق، التزامها بحصر السلاح بيد الدولة العراقية، مشددة على أن تنفيذ هذا المبدأ يتم وفق الدستور وتوجيهات المرجعية الدينية وبما تحدده المصالح العليا للدولة، ودون أي تدخل أجنبي.

وقالت الحركة في بيان لها، إن حصر السلاح بيد الدولة يمثل موقفاً ثابتاً ومعلناً منذ عام 2017، ويأتي في إطار تعزيز سيادة الدولة وهيبتها وترسيخ الأمن والاستقرار، معتبرة ان الدولة العراقية، عبر مؤسساتها العسكرية الرسمية، يجب أن تمتلك القدرة الدفاعية الرادعة لحماية البلاد وصون حدودها، مع التأكيد على دعم مؤسساتها السيادية وفي مقدمتها الجيش العراقي والحشد الشعبي، وبما ينسجم مع النظام الدستوري.