نشرت صحيفة العرب اللندنية مقالا بعنوان “ورطة الصدر في مأزق العملية السياسية” جاء فيه إن استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان هي واحدة من أعراض اشتداد الأزمة السياسية وتعكس دون أيّ مواربة اشتداد الصراع بين رؤيتي الأغلبية والتوافقية بأبعادها الإقليمية والدولية وانعكاسات تداعيات التحولات العالمية.

وأضافت الصحيفة في مقالها أن أصحاب المشروعين غير قادرين على تصفية أحدهما للآخر وحسم مسألة السلطة السياسية، لا عن طريق سلاح الميليشيات ولا عن طريق الشارع كما تذهب التكهنات والتحليلات، وأنه لو كان أيّ طرف من الأطراف المذكورة بإمكانه إزاحة الآخر لما تردد لحظة بالقيام بضربة استباقية وحسم مسألة السلطة السياسية لصالحه.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجماهير ردت على الطبقة الحاكمة مرة عبر انتفاضة أكتوبر العظيمة، وعندما لم تصل إلى أهدافها التي خرجت من أجلها، إذ قدمت تضحيات كبيرة، ذهبت إلى المقاطعة الكبيرة للانتخابات بنسبة وصلت فوق 86 في المئة ومن ثم الاستمرار بالاحتجاجات التي كانت آخرها هذه الأيام، إغلاق أبواب جميع الشركات النفطية في البصرة من قبل العاطلين عن العمل.

واختتمت الصحيفة مقالها بالتأكيد على أن من يستطيع انتشال الوضع السياسي في العراق من هذه الأزمة هم العاطلون عن العمل وعمال العقود والأجور والنساء التواقات إلى الانعتاق والحرية والأقسام الاجتماعية الأخرى التي حرمت من حق التعليم والصحة والسكن اللائق، فهؤلاء كانوا العمود الفقري في انتفاضة أكتوبر، وذلك عبر تنظيم احتجاجاتهم وتوحيدها وتنظيمها عبر انتفاضة أخرى ولكن هذه المرة بآفاق مستقلة وتذهب هي لتشكيل حكومة ثورية مؤقتة منبثقة منها وتحقق برنامجها في الحرية والرفاه والمساواة.