نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا بعنوان ” معامل المخدرات تكشف تحول العراق من بلد عبور واستهلاك إلى موطن إنتاج وتصدير ” قالت فيه إن توالي الكشف عن وجود معامل لتصنيع المواد المخدرة داخل الأراضي العراقية ، يؤشر على دخول قضية المخدرات في العراق منعطفا خطرا بتحوّل البلد إلى منتج ومصدّر بعد أن كان مصنفا كمعبر وموطن ترويج واستهلاك لتلك المواد القادمة من الخارج وخصوصا من سوريا وإيران المجاورتين.
وتضيف الصحيفة أن هذا التطور يحيل العراق على النموذج السوري حيث توالى الكشف بعد سقوط نظام آل الأسد عن منظومة واسعة لتصنيع وترويج الحبوب المخدّرة تمت نسبتها لجهات مقرّبة من النظام الذي يشترك مع أحزاب وميليشيات متنفذة في العراق في الانتماء إلى المحور الإيراني.
وتؤكّد مصادر عراقية للصحيفة دخول تصنيع وترويج المخدّرات كعنصر أساسي في منظومة تمويل الميليشيات الشيعية المنتمية للمحور نفسه والمعروفة باعتمادها على العديد من الأساليب غير المشروعة لتلبية حاجتها المتزايدة للمال لتغطية إنفاقها الضخم على التسلّح وتأمين الرواتب لمنتسبيها وتوفير سائر احتياجاتهم.
وترجع نفس المصادر حالة التعتيم وبطء السلطات العراقية في حسم قضية معامل المخدّرات إلى نفوذ تلك الميليشيات وارتباطاتها السياسية رغم أنّ بعض الجهات أشارت منذ مدة إلى وجود تلك المعامل وطالبت بالكشف عن أصحابها.
واختتم التقرير بأنه ورغم ما تبديه السلطات الأمنية العراقية من حزم إزاء الجرائم المتعلقة بالمخدرات وما تبذله من جهود واضحة لمواجهة توسّع الظاهرة، إلاّ أنّ المعالجة الرسمية لملف معامل تصنيع المواد المخدّرة ما تزال تحاط بكثير من السرية والتعتيم اللذين يرجعهما المهتمون بالملف لضغوط شديدة مسلطة على السلطات الأمنية وحتى السياسية بسبب ضلوع جهات متنفذة في تلك “الصناعة” الناشئة في البلد.
